امیدوارم بادرج واقعیتها،انعكاس مشکلات عمومی مردم وکارگران مخابرات مراکز روستایی (قشر ستمديده اين سرزمين)وبا ياري ومساعدت شما عزيزان به وظيفه شرعي وديني خودعمل كرده وصداي مظلوميت انسانهاي فراموش شده را به گوش مسئولين برسانم.
گفتوگوی « روزنامه ایران » با محمود واعظی در آغاز ھفته دولت
راه حل وزیر برای پایان مناقشه مخابرات
به دنبال آن ھستیم که شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت بزرگ از نظر تشکیلات، نیروی انسانی و... اصلاح ساختار شود تا بتواند خدمات بھتری را به مردم ارائه دھد
مینو مؤمنی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت تدبیر و امید ناخواسته باید مسئولیت پیگیری و به سرانجام رساندن بسیاری از کارها را بر عهده بگیرد که در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته است. یکی از طرح‌ها بحث خصوصی‌سازی مخابرات است که در دولت قبل کلید آن زده شد و امروزه نحوه اداره این مجموعه با اما و اگرهای بسیار به نوعی تبدیل به محلی برای بحث و مناقشه شده است. بحثی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تداوم آن می‌تواند مشکل ساز باشد تا آنجا که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه اینترنت پرسرعت بر این نکته تأکید دارد که بیشتر مراکز مخابرات استانی زیانده هستند و شرایط آنها به گونه‌ای است که نمی‌توانند هزینه اداره مراکز خودشان را تأمین کنند از طرفی ادامه این وضعیت به ضرر بخش خصوصی است چون امکانات برای ارائه اینترنت پرسرعت در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و در نهایت دود این اختلاف به چشم کاربران می‌رود.
ضرورتی به نام توسعه و نوسازی
با موارد ذکر شده این سؤال مطرح می‌شود که اختلاف پیش آمده میان «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «شرکت مخابرات ایران» چه زمانی به اتمام خواهد رسید. محمود واعظی وزیر ارتباطات در گفت‌و‌گویی اختصاصی با «ایران» در پاسخ به این سؤال می‌گوید: اختلافی وجود ندارد چرا که مخابرات از نظر ما یک شرکت غیر دولتی است مانند بقیه شرکت‌ها و باید سیاست‌های دولت را دنبال کند اما چون در گذشته دولتی بوده در حال حاضر هم احساس می‌کند باید دولتی حرف بزند. البته روی سخن ما تنها شرکت مخابرات نیست ما سیاست‌های کلان را می‌گوییم و به نوسازی و توسعه دیگر اپراتورها همانند ایرانسل، رایتل، همراه اول و... نیز توجه داریم اما نکته این است که چون این اپراتورها رقیب دارند قبل از اینکه ما تذکر بدهیم برای اینکه از رقیب خود عقب نباشند دنبال آن هستند که نوسازی را در اولویت کارهایشان قرار دهند. به عنوان مثال سال گذشته همراه اول برای اینکه از ایرانسل عقب نباشد نسل سوم را راه‌اندازی و بسیاری از آنتن‌های BTS خودش را نوسازی کرد.
وزیر در ادامه بر این نکته تأکید دارد که چون مخابرات در بحث تلفن ثابت برای خودش رقیبی ندارد. بنابراین ما باید از جانب مردم به آنها توصیه داشته باشیم که نوسازی و توسعه را فراموش نکنند در ضمن دولت ۵۰ درصد مالکیت مخابرات را فروخته اما حاکمیت آن را نفروخته است پس مخابرات باید تحت سیاست و نظارت وزارتخانه کار کند.
جدا از بحث توسعه و نوسازی که توصیه وزارتخانه به تمامی اپراتورها است، مدتی است بعد از اجرای همکدسازی بحث تعرفه‌ها بشدت خبرساز شده است تا آنجا که شخص وزیر جهت دفاع از حقوق کاربران با افزایش تعرفه‌ها مخالف است و از سوی دیگر مخابرات بشدت پیگیر افزایش تعرفه و درنهایت، در خواست بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل از همکدسازی است که وزیر در خصوص این درخواست مخابرات در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد اگر این درخواست مکتوب ارائه شود با آن موافقت خواهد کرد.
وزیر ارتباطات در خصوص این اظهار نظر به «ایران» می‌گوید: در یک نشست خبری خبرنگاری از من سؤال کرد آیا شما آماده هستید تعرفه‌ها به حالت قبل برگردد که من در پاسخ جواب دادم بله اگر این درخواست به صورت مکتوب ارائه شود. البته اعتقاد ما بر این است که مخابرات در جریان همکدسازی حدود ۲۰ درصد درآمدش افزایش پیدا کرده است و بعید به نظر می‌رسد که حاضر باشد تعرفه به حالت قبل از همکدسازی برگردد به همین علت تا این لحظه درخواست مکتوبی جهت بازگرداندن تعرفه‌ها به حالت قبل از همکدسازی را دریافت نکرده‌ایم.
واعظی همچنین در مورد یکی از اظهاراتش در خصوص قطع ارتباط کل کشور به دلیل بدهی زیرساخت که بازتاب بسیاری هم در رسانه‌ها داشت به «ایران» می‌گوید: شرکت زیر ساخت این وظیفه را دارد که با اپراتورهای بین‌المللی قرارداد ببندد و اجازه دهد تمامی اپراتورهای داخلی بتوانند ارتباط بین‌المللی را برای مردم برقرار کنند بنابراین طبیعی است که شرکت زیرساخت از مخابرات بخواهد بعد از سودی که از این راه کسب کرده است بیاید و سهم زیرساختی که از آن استفاده کرده است را پرداخت کند تا شرکت زیرساخت آن را تبدیل به ارز کرده و طلب اپراتور بین‌المللی را پرداخت کند. وزیر در ادامه می‌افزاید: به اعتقاد من کار زیر ساخت درست است چون خودش بدهکار بوده پس فشار آورده که طلب خودش را از مخابرات بگیرد تا بتواند بدهکاری خودش را به اپراتورهای بین‌المللی پرداخت کند که مبادا به دلیل بدهکاری ارتباط قطع شود. ذکر این نکته ضروری است اگر دولت ایران بدهی اپراتور بین‌الملل را پرداخت نکند ارتباط قطع خواهد شد و این اتفاق باعث خواهد شد حتی آن اپراتوری که پول خودش را بموقع به زیر ساخت پرداخت کرده است ارتباط آن هم قطع شود. پس پیگیری زیرساخت برای دریافت طلب از شرکت مخابرات تنها جهت جلوگیری از قطع ارتباط بین‌المللی است.
واعظی در مورد وضعیت مخابرات به «ایران» می‌گوید: ما به دنبال آن هستیم که شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت بزرگ از نظر تشکیلات، نیروی انسانی و... اصلاح ساختار شود. چرا که امروزه تکنولوژی بسرعت در حال تغییر است به همین علت نیاز است که مخابرات سودی که از همراه اول و ثابت به دست می‌آورد بعد از یک مدتی آن سود را صرف توسعه و نوسازی کند تا بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه دهد چون از راه ارائه خدمات بهتر به مشترکان، مطمئن باشید خود مخابرات و صاحبان سهام هستند که بتدریج سود بیشتری کسب خواهند کرد.
واعظی با اشاره به اینکه من این نسخه را تنها برای دیگران نمی‌نویسم می‌گوید: در بحث مخابرات ۲۰ درصد دولت و ۲۰ درصد سهام عدالت سهم دارد که این ۴۰ درصد را من به عنوان وزیر ارتباطات باید از آن صیانت کنم پس نسخه توسعه و نوسازی تنها برای آن ۵۰ درصد نیست و خود من نیز در این نسخه نوشته شده سهیم هستم. بنابراین ما دنبال آن هستیم که توسعه و نوسازی صورت بگیرد و در صحبتی که مخابراتی‌ها با ما داشتند هم دقیقاً آنها نیز دنبال همین مسأله هستند و به نظر من راه حل این ماجرا در این است که مخابرات سود کمتری را بردارد.
بازتاب یک اطلاعیه
در حالی که وزیر ارتباطات، شرکت مخابرات را به مانند هر شرکت غیر دولتی می‌داند که باید مانند بقیه شرکت‌ها سیاست‌های دولت را دنبال کند، انتشار اطلاعیه‌ای از سوی شرکت مخابرات ایران که در سایت رسمی این شرکت و توسط برخی از خبرگزاری‌ها باز نشر شده است بازتاب‌های متفاوتی را به همراه داشت. تا آنجا که یک کارشناس ارتباطات در یادداشتی واکنش خود را به این مسأله این‌گونه اعلام کرده است: شرکت مخابرات اعلام کرده است آمادگی دارد در چارچوب قانون مجدداً با دولت همکاری داشته باشد که باید به این نکته توجه داشت که ظاهراً این اپراتور مدتی با دولت همکاری مناسب نداشته یا قبلاً همکاری خارج از قانون داشته و در حال حاضر به دنبال همکاری از نظر قانونی است اما نکته اصلی این است که مخابرات شرکتی است که همانند سایر اپراتورها و بر اساس قانون و پروانه‌ای که دریافت کرده است باید با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت کند و مسائل خود را از طریق این سازمان پیگیری کند اما خود را در سطح دولت می‌داند.
از سوی دیگر در اطلاعیه شرکت مخابرات آمده است که در حال حاضر برای ۵ میلیون مشترک به دلیل کارکرد پایین، قبض صادر نمی‌شود و مخابرات مجبور است هزینه گزاف نگهداری این تلفن‌ها را بپردازد. این کارشناس ارتباطات در تشریح این مسأله می‌گوید: امروز مشترکان به سمت استفاده از تلفن همراه روی آورده‌اند و حتی در منزل نیز از تلفن همراه استفاده می‌کنند استفاده از نرم افزار تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی موبایلی، قطعاً استفاده از تلفن ثابت را کم کرده است و شاید بیشتر قشرهای کم درآمد یا روستایی هستند که هنوز استفاده از تلفن ثابت را ترجیح می‌دهند و شرکت مخابرات ایران انتظار دارد با افزایش تعرفه تلفن ثابت بتواند هزینه نگهداری تلفن ثابت طبقه فرادست جامعه را که کارکردی نداشته و برای آنها قبض صادر نمی‌کند جبران نماید و بدین ترتیب از قشر ضعیف جامعه برای جبران هزینه‌های خود استفاده کند این کارشناس معتقد است که برخی در مجموعه مخابرات درپی آن هستند که تعرفه تلفن ثابت به حدی افزایش یابد که مکالمه با تلفن همراه برای مردم با صرفه‌تر شود و تغییر رفتار مشترکان را چگونه می‌توان با افزایش تعرفه جبران و زیان مخابرات در بخش تلفن ثابت تأمین کرد و این در حالی است که مخابرات در مجموع تلفن همراه و ثابت سود ده بوده و ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است. آیا برای توسعه نیاز به افزایش تعرفه دارد؟
گفتنی است در پی انتشار اطلاعیه از سوی شرکت مخابرات یکی از کارشناسان مرتبط در سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی در پاسخ به پیگیری‌های روزنامه ایران اعلام کرد، اطلاعیه اخیر شرکت مخابرات ایران در سلسله اقدام‌های قبلی آن شرکت برای پرهیز از پاسخگویی به انتظارات به حق مشترکان محسوب می‌شود و پاسخ ادعاهای مطرح شده پیش از این به کرات اعلام شده است، بنابراین با توجه به مطالب مندرج در بند ۱۱ اطلاعیه اخیر، به آگاهی می‌رساند که مستندات و چک‌های برگشتی شرکت مخابرات در این سازمان محفوظ است و مسئولان مخابرات به این امر واقفند در ضمن به نظر نمی‌رسد که مسئولان مخابرات با قوانین و مقررات حاکم بر چک ناآشنا باشند، بنابراین مفهوم چک امانی روشن نیست و ایفا نکردن تعهدات و پرداخت بدهی به دولت با چنین بهانه‌ای قطعاً مورد پذیرش هیچ مرجعی نخواهد بود.
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
عضویت سریع
